داود صادقیان ـ وکیل دادگستری
چکیده:
در این مقاله ابتدا فضای سایبری تعریف و بر آن اساس مفهوم «جرم سایبری» تفهیم می‌شود. در ادامه تاریخچه نخستین جرم سایبری در ایران تشریح و سپس فضای کالبدی جرائم سایبری در ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد. منظور از فضای کالبدی جرائم مزبور عبارت است از شاکله کلی یا مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با جرائم سایبری که تاکنون به تصویب رسیده است. در این بخش عناوین بیش از 20 مصوبه قانونی که مرتبط با جرائم سایبری است، شناسایی و ذکر می‌شود. در ادامه از مهمترین قوانین مرتبط با جرائم سایبری توصیفی کلی ارائه می‌شود.
در این قسمت قانون جرائم رایانه‌ای مصوب 5 خرداد 1388 با تفصیل بیشتری مورد بررسی قرار گرفته، ساختار کلی و برخی نوآوری‌های آن تبیین شده است.
مفهوم فضای سایبری
در زبان فارسی مفهوم دقیق و کاملاً پذیرفته‌شده‌ای از اصطلاح «سایبر» وجود ندارد. برخی از صاحب‌نظران معتقدند که مفهوم سایبر در سطح بین‌المللی بسط پیدا کرده و رواج عام یافته است، لذا این واژه تبدیل به یک لغت بین‌المللی شده است.
آنان معتقدند که ترجمه این لغت یا یافتن معادل برای آن ممکن است دایره شمول و مفهوم آن را محدود کند لذا توصیه می‌کنند که همانند واژه تلفن که در سطح بین‌المللی مفهوم یکسانی دارد و در همه نقاط جهان به یک معنا و لفظ مشترک بکار می‌رود، واژه سایبر نیز باید با یک لفظ مشترک بین‌المللی استعمال شود.1
با این وجود در زبان فارسی لغت «سایبر» را معادل واژه «مجاز» و لغت «اسپیس» را معادل واژه «فضا» ترجمه کرده‌اند و ترکیب «سایبر2 اسپیس» را معادل «فضای مجازی» دانسته‌اند. در همین معنا ترکیبات دیگری نظیر «جامعه مجازی» یا «شهروند مجازی» و «فروشگاه‌های مجازی» و امثال آن مطرح می‌شود. همه این ترکیبات در فضای مجازی مطرح می‌شوند.3
همچنین در برخی از اسناد رسمی ترکیب «فضای تولید و تبادل اطلاعات» با شکل اختصاری «فتا» به عنوان معادل مفهومی «سایبراسپیس» مطرح شده است.4
با توجه به آنچه گذشت می‌توان نتیجه گرفت که منظور از «فضای مجازی» یا همان «فضای سایبری» عبارت است از فضای که ما از طریق فن‌آوری مبتنی بر رایانه وارد آن می‌شویم. این فضا از زمان روشن کردن رایانه در مقابل ما قرار می‌گیرد و ما با اعمال هرگونه دستوری نسبت به رایانه، عملیاتی را در فضای مزبور انجام می‌دهیم و در واقع در فضای سایبر فعالیت می‌کنیم.
تاریخچه طرح فضای سایبری
به اعتقاد برخی مفهوم فضای سایبری با اختراع تلفن توسط الکساندر گراهام‌بل در سال 1876 میلادی پا به عرصه نهاده است؛ 5 زیرا قبل از این رویداد تمامی فعالیت‌های بشری محدود به روابط و تماس‌های فیزیکی بوده است. انسان قبل از اختراع تلفن نمی‌توانست تصور کند که روزی در فراسوی دنیای فیزیکی و محدود خود با دیگر افراد ارتباط برقرار کند. فن‌آوری‌های جدیدی که پس از اختراع تلفن مطرح شد و نسل‌های پی‌در‌پی رایانه که به کمک رشد سریع دانش ارتباطات پدید آمدند، موجب بسط و گسترش مفهوم فضای سایبری شدند تا این که در حال حاضر ما شاهد فراگیری بین‌المللی مفهوم سایبر باشیم و به دنبال آن جرائم علیه فن‌آوری اطلاعات نیز گریبانگیر ما و جامعه بشری شده است.مفهوم جرم سایبری در مورد این موضوع باید توجه داشت که تعریف یکسان و پذیرفته‌شده‌ای از جرم سایبری وجود ندارد،6 حتی کشورهای اروپایی در این خصوص وحدت نظر ندارند؛ به طور مثال اسپانیا در گزارش ملی خود صریحاً اعلام کرده است که تعریف قضایی از این پدیده نداریم.7
دیدگاه غالبی که در خصوص مفهوم جرم سایبری مطرح است دارای عناصر زیر است:
عنصر اول: جرم سایبری فاقد واسط یا محمل اطلاعاتی است8. تاکید بر این عنصر در تعریف جرم سایبری به معنای آن است که در جرم سایبری وسیله‌ای که مورد استفاده قرار می‌گیرد مدخلیتی ندارد؛ به عبارت دیگر وسیله ارتکاب جرم سایبری ممکن است گوشی تلفن همراه، تلفن ثابت، رایانه شخصی یا هرگونه سخت‌افزاری دیگر باشد. مهم آن است که عملیات مجرمانه مذکور در فضای سایبر و با سوءاستفاده از تکنولوژی اطلاعات صورت گرفته باشد.
عنصر دوم: مفهوم جرم سایبری عبارت است از وضع تکامل یافتگی جرائم سایبری؛9 به عبارت دیگر جرائم سایبری در مسیر تکامل و توسعه فن‌آوری اطلاعات قرار گرفته است و پابه‌پای آن‌ها رشد و توسعه پیدا می‌کنند. هرگونه پیشرفتی که در فن‌آوری‌های نوین اطلاعاتی صورت می‌گیرد، می‌تواند زمینه سوءاستفاده و ارتکاب جرم علیه فن‌آوری را پدید آورد. بر این اساس مصادیق جرائم سایبری مفهومی پویا، متغیر و یا متحرک پیدا می‌کند. این موضوع موجب می‌شود که چالش‌هایی در حقوق جزا مطرح شود؛ زیرا قانونگذار نمی‌تواند با پیش‌بینی تحولات تکنولوژی اطلاعات نسبت به اعلام مجرمانه بودن برخی از فعالیت‌های فضای سایبری اقدام کند و تا زمانی که پدیده مربوط از شیاع و رواج نسبی برخوردار شود و ضرر و زیان آن در حد ضرورت‌های جرم انگاری احساس شود، جامعه در یک خلأ قانونگذاری قرار می‌گیرد. در این فاصله است که ارتکاب اعمال سودجویانه با سوءاستفاده از فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات مطرح می‌شود که با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات 10 چالش‌هایی را در حوزه حقوق جزا مطرح می‌کند.
جرائم سایبری در حقوق ایران
شروع جرائم سایبری در ایران تاریخ دقیقی ندارد؛ زیرا سطوح مختلف تکنولوژی اطلاعات همراه با خود برخی جرائم یا سوءاستفاده‌هایی را مطرح کرده‌اند. با این وجود خبری که از سوی خبرگزاری ایسنا در خرداد 1383 درج شد، به نقل از یکی از دست‌اندرکاران حکایت از آن دارد که نخستین جرم سایبری در ایران مربوط به سال 81 و ناظر به عمل یک یا چند دانشجو در شهرستان یزد برای اسکن اسکناس و پرینت رنگی از آن است11. به نظر می‌رسد که این تحلیل به دلایل مختلف نادرست است؛ زیرا اول آن که ما شاهد هستیم که در ارتباط با فضای سایبر قوانین و مقرراتی وجود دارد که تاریخ تصویب آن‌ها به قبل از سال 81 برمی‌گردد، دوم آن که گزارش‌های موجود حاکی از آن است که در دهه 60 تغییر نمره درسی و در نتیجه تغییر اسامی برخی از پذیرفته‌شدگان در کنکور سراسری مطرح شده است. بنابراین ارتکاب نخستین جرم سایبری در حقوق ایران باید به چندین دهه قبل برگردد؛ زیرا قانونگذار در چند دهه اخیر قوانین متعددی در این حوزه به تصویب رسانده است. این قوانین در حال حاضر فضای کالبدی حقوق ایران را در خصوص جرائم سایبری شکل می‌دهد. عناوین کلی این قوانین و مقررات به شرح زیر است:
الف: قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب سال 1379
ب: قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17 دی 1382
ج: سیاست‌های کلی نظام در خصوص شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای ابلاغی سال 1380
د: قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون‌های سراسری مصوب 21 تیر 1381
هـ : قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب 30 فروردین 1379
و: قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی
ر: قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌کنند مصوب 1372 و اصلاحی 16 دی 86
ح: قانون جرائم رایانه‌ای مصوب 5 خرداد 1388
ط: قانون مبارزه با پولشویی مصوب 24 بهمن 1386
ی: آیین‌نامه ساماندهی فعالیت پایگاه‌های اطلاع‌رسانی (سایت‌های) اینترنتی ایرانی مصوب 29 امرداد 1385 هیأت وزیران
ک: آیین‌نامه اجرایی مواد 2 و 17 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب 21 تیر 1383 هیأت وزیران
ل: قانون انتشار آزادی و دسترسی به اطلاعات مصوب 31 امرداد 1388 مجمع تشخیص مصلحت نظام
م: قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386
ن: آیین‌نامه نظام بانکداری الکترونیکی مورخ 22 اسفند 1386
س: آیین‌نامه اجرایی بند الف ماده 131 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 21 آذر 1385
ع: تصویب‌نامه در خصوص برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی، مصوب 25 امرداد 1384
ض: مصوبه شورای عالی اداری در خصوص اتوماسیون نظام اداری و اتصال به شبکه جهانی اطلاع‌رسانی(اینترنت) مصوب 15 تیر 1381
ق: دستورالعمل توسعه کاربری فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در دستگاه قضایی و استقرار نرم‌افزار مدیریت پرونده قضایی، تاریخ انتشار 23 اسفند 86
ر: تصویب‌نامه در خصوص تعیین سند راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور مورخ 11 اسفند 1387
ش ـ مصادیق محتوای مجرمانه موضوع ماده 22 قانون جرائم رایانه‌ای
علاوه بر این مواد بسیاری از لوایح و طرح‌های قانونی و همچنین آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها وجود دارد که در چرخه تصویب بوده و بزودی مراحل تصویب آن نهایی و برای اجرا ابلاغ خواهد شد. همه این مجموعه‌ها وضع کالبدی حقوق ایران را در حوزه جرائم سایبری شکل خواهند داد.
نکته قابل توجه در این خصوص آن است که باید تلاش شود تا نخست سازگاری و هم‌افزایی بین این مجموعه مقررات برقرار باشد تا رابطه آن‌ها از نوع هم‌افزایی و تکمیلی باشد، دوم آن که باید توجه شود که تصویب این مجموعه نباید با نگاهی جزیی و یا در کوتاه‌مدت انجام شود، در غیراین‌صورت علاوه بر سردرگمی و پراکندگی مقررات مذکور، شاهد بی‌نظمی و آشفتگی در حوزه فضای کالبدی مقررات حقوق ایران در مسایل سایبری بوده، روابط خنثی‌گری بین آن‌ها برقرار خواهد شد. وجود روابط تعارض، تناقض، اجمال و ابهام میان قوانین و مقررات حوزه سایبر موجب خواهد شد تا نه فقط رشد و توسعه و فن‌آوری اطلاعات در کشور به صورت متوازن انجام نشود، بلکه مشکلات ناشی از این وضع گریبانگیر مردم و نظام خواهد شد.در ادامه این تحقیق و با توجه به محدودیت مقاله حاضر به توصیفی مختصر از برخی قوانین و مقررات پایه در حوزه جرائم سایبری می‌پردازیم.
سیاست‌های کلی نظام در خصوص شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای
این سند از سوی دفتر مقام معظم رهبری ابلاغ شده است.12
سند مذکور دارای هفت بند بوده و طی آن بر ایجاد، سازماندهی و تقویت نظام ملی اطلاع‌رسانی رایانه‌ای و اعمال تدابیر نظارتی لازم تأکید شده است.سیاست‌های مذکور پس از طرح و بررسی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به مقام معظم رهبری پیشنهاد و با لحاظ نظرات معظم‌له ابلاغ شد. اهمیت این سیاست‌ها به گونه‌ای بود که بلافاصله موضوع در دستور کار شورای عالی فرهنگی قرار گرفت و پس از بحث و بررسی در جلسات متعدد شورای عالی انقلاب فرهنگی مجموعه‌ای با عنوان «مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای» به تصویب آن شورا رسید و پیرو ابلاغیه مقام معظم رهبری به مراجعه ذیربط ابلاغ شد.
در این آیین‌نامه بر چهار نکته اساسی به شرح زیر تاکید شده است:
الف ـ حق دسترسی آزاد مردم به اطلاعات و دانش
ب ـ مسئولیت مدنی و حقوقی افراد در قبال فعالیت‌های خود
ج ـ رعایت حقوق اجتماعی و صیانت فرهنگی و فنی کشور در این قلمرو
دـ ایجاد حداکثر سهولت در ارائه خدمات اطلاع‌رسانی و اینترنت به عموم مردم
مقررات مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در سه بخش به شرح زیر تنظیم شده است:
بخش اول: آیین‌نامه نحوه اخذ مجوز و ضوابط فنی تماس بین‌المللی
بخش دوم: آیین‌نامه واحدهای ارائه کننده خدمات اطلاع‌رسانی و اینترنت (ISD)
بخش سوم: آیین‌نامه دفاتر خدمات حضوری اینترنت (COFFENET)
قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای
این قانون مصوب 4 دی 1379 و دارای 17 ماده و یک تبصره است.در این قانون حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره‌برداری مادی و معنوی نرم‌افزارهای رایانه‌ای تعریف و نحوه ثبت و مرجع مربوط تعیین شده است. شورای عالی انفورماتیک و وزارت ارشاد اسلامی در خصوص این موضوع مسئولیت‌هایی را برعهده دارند.
همچنین در این قانون نحوه طرح دعوای نقض حقوق مورد حمایت این قانون مطرح و ضوابط مسموع بودن آن مشخص شده است نکته دیگر مربوط به جرم‌انگاری در حوزه مقررات مذکور است.
در این خصوص در ماده 13 این قانون آمده است:
13ـ «هر کس حقوق مورد حمایت این قانون را نقض نماید، علاوه بر جبران خسارات به حبس از نود و یک روز تا شش ماه و جزای نقدی از ده میلیون تا پنجاه میلیون ریال محکوم می‌شود.»
آیین‌نامه این قانون در جلسه 21 تیر 83 هیأت وزیران به تصویب رسید و طی شماره
21185/ت26089 مورخ 24 تیر 83 با امضای معاون اول رئیس جمهوری وقت ابلاغ شده است.
این آیین‌نامه دارای 69 ماده و ده‌ها بند و تبصره است.
عناوین اصلی این آیین‌نامه عبارت است از:
* تعاریف مربوط به نرم‌افزار
* حقوق پدیدآورنده
* اختراع نرم‌افزار
* چگونگی صدور گواهی‌نامه ثبت نرم‌افزار
* تعاریف مربوط به نظام صنفی رایانه‌ای
* ارکان نظام صنفی رایانه‌ای شامل (نظام صنفی استان‌ها، شورای انتظامی استان، شورای انتظامی کل نظام، بازرس، هیأت عمومی، شورای مرکزی و رئیس سازمان)
قانون جرائم رایانه‌ای
این قانون مهمترین عنصر در شکل‌دهی کالبدی به مقررات جزایی در حوزه جرائم سایبری ایران است. قانون مذکور در 5 خرداد 88 به تصویب رسیده است.
به دلیل اهمیت این قانون در حوزه جرائم رایانه‌ای با تفصیل بیشتری به تبیین مفاد این قانون می‌پردازیم.
ساختار کلی قانون: این قانون در سه بخش تنظیم شده است:
بخش اول به جرائم و مجازات‌ها پرداخته است.
بخش دوم به آیین دادرسی اختصاص دارد و در بخش سوم نکاتی به عنوان سایر مقررات ذکر شده است. گسترده‌ترین بخش این قانون همان بخش اول است که در آن هشت فصل مطرح و هر فصل نیز در چند مبحث سازماندهی شده است.
عناوین فصول و مباحث بخش اول به شرح زیر است:
<
